بقية حوار العاقلين ...عن الدولة المدنية ؟

نسيت فى المقال السابق اشير لصاحبه و هو الاستاذ الدكتور شوقى الفنجرى الكاتب الاسلامى المستنيرو صاحب الفكر المتفتح...اما الان فاعود الى الحوار الطاغى و الخناقة حول الدولة المدنية و الدينية اللى بيتخانقوا عليها فى الجرايد و احنا مش فاهمين ؟ انما وصل الامر للطعن فى ديننا كله ؟و اصولنا ؟حتى انبرى شيخ الازهر و المفتى للرد و الدفاع عن الاصول و الوقوف عند حد ...الذين أطلقوا العنان لأهوائهم في المناقشات الجارية في مصر لم يحسبوها جيدا‏,‏ لأنهم حين أرادوا هجاء الإخوان وقطع الطريق علي تقدم الإسلام السياسي‏,‏ وقعوا في محظور الانتقاص من قدر الشريعة واضعاف الهوية الدينية للمجتمع‏,‏ الأمر الذي أثار لدي كثيرين السؤال التالي‏:‏ هل هم ضد الإخوان أم إنهم ضد الإسلام؟‏.‏‏(1)‏ السؤال يعكس حالة البلبلة التي حدثت في أوساط الرأي العام من جراء خطيئة وقع فيها المثقفون والإعلاميون‏,‏ حين تزامنت مناقشاتهم لتعديل الدستور مع الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية علي جماعة الإخوان عقب أحداث جامعة الأزهر‏.‏نعم ليس ذلك أول صدام بين الإخوان والسلطة‏,‏ إذ ظل الاشتباك مستمرا بدرجات متفاوتة منذ عام‏1948‏ خلال العهود الثلاثة‏:‏ الملكي‏,‏ والناصري‏,‏ والساداتي‏,‏ إلا أن هذه هي المرة الأولي التي تتجاوز فيها التعبئة المضادة حدود المباح من جانب بعض المثقفين والإعلاميين إلي الحد الذي أثار الالتباس‏,‏ ودفع البعض إلي التساؤل عن مقاصدها الحقيقية‏.‏السهام التي أطلقت في ثنايا الحملة واستفزت المشاعر الدينية متعددة‏,‏ لكني أخص بالذكر ثلاثة أمور هي‏:‏‏*‏ الإدعاء بأن الخطاب الإسلامي يتبني الدعوة لإقامة حكومة دينية تستمد شرعيتها من الحق الإلهي‏,‏ علي النحو الذي عرفته أوروبا في عصورها الوسطي‏,‏ وهذه الحكومة المقدسة والمؤيدة من شأنها أن تصادر حريات الناس‏,‏ وتجعل حياتهم جحيما‏.‏‏*‏ الإدعاء بأن الشريعة الإسلامية تهدر قيمة المواطنة‏,‏ ومن ثم تهدد الوحدة الوطنية‏,‏ بما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان‏,‏ يتمثل في الانتقاص من قدر غير المسلمين‏,‏ وتحويلهم إلي مواطنين من الدرجة الثانية‏.‏‏*‏ الدعوة إلي إلغاء أو اضعاف المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الإسلام دين الدولة‏,‏ ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع‏.‏‏(2)‏ رغم أن الذين روجوا لهذا الكلام قلة بين المثقفين‏,‏ إلا أن أحدا لا ينكر أن صوتهم كان أعلي من غيرهم‏,‏ وأن مواقعهم في أجهزة الإعلام الرسمية‏,‏ والقومية سمحت لهم ببث أفكارهم علي نطاق واسع‏,‏ الأمر الذي أسهم في اشاعة البلبلة بين الناس‏,‏ حتي انقسموا إلي فريقين‏,‏ أحدهما اشتد خوفه علي الإسلام‏,‏ وثانيهما تعاظم خوفه من الإسلام‏,‏ وفي الحالتين فإن موضوع الخوف كان الإسلام وليس الإخوان‏.‏من المفارقات في هذا الصدد أنه بينما كانت بعض الأصوات تخوف الناس من الإسلام ودولته الدينية‏,‏ وتدعو إلي إلغاء النص عليه في الدستور‏,‏ كدين للدولة‏,‏ فإن الخارجية المصرية أصدرت بيانا احتجت فيه علي تصريحات البرلماني الهولندي الذي أهان الإسلام وطالب المسلمين بالتخلص من نصف القرآن‏,‏ وقد عبرت عن ذات الاحتجاج دول إسلامية عدة‏,‏ في مقدمتها المملكة العربية السعودية‏,‏ صحيح أن كلام البرلماني الهولندي خيرت ويلدرز‏(‏ أصله تركي‏)‏ كان بذيئا وفجا‏,‏ إلا أنه لا يختلف عما صدر عن بعض مثقفينا إلا في الدرجة فقط‏.‏ فقد طالب بالتخلص من نصف القرآن‏,‏ بينما أصحابنا هؤلاء يطالبون بأسلوب آخر بطريق غير مباشر للتخلص من نسبة أقل‏,‏ وبعضهم طالب بالتخلص من الإسلام ذاته في نص الدستور‏.‏لم تكن هذه هي المفارقة الوحيدة‏,‏ لأن ذات الصوت العالي في خطابنا الإعلامي حفل بعدة مفارقات أخري‏,‏ أستطيع أن أعدد منها ما يلي‏:‏‏*‏ إن المتحدثين انطلقوا من أن تنظيم القاعدة هو المتحدث الشرعي الوحيد باسم الإسلام‏,‏ وإن حكومة طالبان هي المثل الأعلي في التطبيق الإسلامي‏,‏ بالتالي فإنهم اعتبروا أن تاريخ الإسلام بدأ في تسعينيات القرن الماضي بالملا عمر‏,‏ وصاحبيه أسامة بن لادن‏,‏ وأيمن الظواهري‏,‏ كما أن رسالته نزلت في كابول وقندهار‏,‏ ولم تنزل في مكة والمدينة‏,‏ ولأنهم اختزلوا التجربة الإسلامية في هذه الرموز والخبرات‏,‏ فإنهم لم يروا في الإسلام سوي أنه كابوس خوفهم‏,‏ من ثم فلم يقصروا في تخويف الناس وترويعهم منه‏!.‏‏*‏ إنه من أجل كسب معركة سياسية ضد الإخوان في ظرف تاريخي معين‏,‏ لم يتردد أصحابنا هؤلاء في التضحية بقضية استراتيجية تتمثل في اعتزاز الناس بدينهم وثقتهم فيه‏,‏ واطمئنانهم إلي أن السلطة حريصة علي احترام تلك الأشواق إن لم تكن معبرة عنها‏,‏ باعتبار ذلك من مسوغات شرعيتها فضلا عن كونه من مقتضيات السلم الأهلي‏.‏‏*‏ إن حملة التعبئة المضادة أوهمت الناس بأن المطروح الآن هو تغيير النظام كله‏,‏ وأن الإخوان بصدد تسلم السلطة غدا‏,‏ الأمر الذي سوف يستصحب قلبا لكل الأوضاع الاجتماعية في البلد‏,‏ وهو سيناريو متخيل لا صلة له بخرائط الواقع‏,‏ ولا احتمالاته‏,‏ لأن خبرة الخمسين سنة الأخيرة علي الأقل تدل علي أنه ما من قوة سياسية في مصر‏,‏ لا الإخوان ولا غيرهم‏,‏ تملك قدرة إحداث مثل ذلك الانقلاب‏.‏‏*‏ المفارقة الرابعة أن أبرز الأفكار التي ترددت في سياق حملة التعبئة المضادة‏,‏ هي ذاتها التي ما برح يرددها غلاة المتشددين وخصوم الإسلام‏,‏ وجري تفنيدها والرد عليها‏,‏ الأمر الذي تصورنا معه أن أمرها قد حسم‏,‏ وأن الوقت قد حان لتجاوزها إلي غيرها‏.‏‏(3)‏في بداية القرن الماضي‏(‏ عام‏1902)‏ نشرت مجلة المنار عدة مقالات للإمام محمد عبده‏,‏ ردا علي ما كتبه فرح أنطون صاحب مجلة الجامعة‏,‏ بشأن الاضطهاد في المسيحية والإسلام‏,‏ في واحدة من تلك المقالات تحدث الاستاذ الإمام عن أصول التصور الإسلامي معتبرا أن قلب السلطة الدينية والاتيان عليها من أساسها‏,‏ واحد من أهم تلك الأصول‏,‏ وذكر في هذا الصدد أن الإسلام هدم بناء تلك السلطة ومحا أثرها‏,‏ حتي لم يبق منها عند الجمهور من أهل الملة اسم ولا رسم‏.‏ فليس لمسلم مهما علا كعبه في الإسلام‏,‏ علي آخر مهما انحطت منزلته فيه إلا حق النصيحة والارشاد‏..‏ ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخلفية عند المسلمين بما يسميه الافرنج تيو كراتيك أي سلطان إلهي‏.‏هذا الموقف الذي عبر عنه الإمام محمد عبده قبل أكثر من مائة عام ظل واقعا في حياة المسلمين منذ نزلت الرسالة‏,‏ ولم يسجل التاريخ أن أحدا من أهل السلطة الإسلامية ادعي لنفسه قداسة أو عصمة أو أي نسب إلهي‏,‏ حتي إن أحد العوام حين دخل علي الخليفة معاوية بن أبي سفيان‏,‏ فإنه حياه قائلا‏:‏ السلام عليك أيها الأجير‏.‏إن المرء ليدهش حقا حين يجد أن بعض المثقفين لايزالون يصرون علي إثارة مسألة الدولة الدينية في زماننا‏,‏ في استعادة غير مبررة للتاريخ الكنسي في أوروبا‏,‏ وتأثرا بالنموذج الإيراني الذي يجسد تلك الدولة إلي حد كبير‏,‏ ولا أعرف لماذا لم ينتبه هؤلاء المثقفون إلي الفروق الجوهرية في هذه المسألة بين أهل السنة الذين يمثلون‏90%‏ من المسلمين‏,‏ والشيعة الاثنا عشرية الذين لا تتجاوز نسبتهم‏10%.‏الدهشة ذاتها تنتاب المرء إزاء التشكيك في موقف الإسلام من مسألة المواطنة التي أكدها الدستور المصري بنص حاسم في المادة‏40,‏ التي تقرر المساواة بين المصريين جميعا دون تفرقة في الحقوق والواجبات‏,‏ ناهيك عن أنها لم تعد موضوعا للمناقشة بين فقهاء المسلمين‏,‏ وهو ما سجله الاستاذ هويدى فى كتابه سنة‏1985,‏ وكان عنوانه مواطنون لا ذميون‏,‏ ولست أشك في أن الذين يتنافسون هذه الأيام في تخويف الأقباط من كل ما هو منسوب للإسلام يجهلون أو يتناسون مثلا أن مؤسس حركة الإخوان ـ الأستاذ حسن البنا ـ شكل في أواخر الأربعينيات لجنة سياسية للجماعة‏,‏ ضمت‏12‏ عضوا‏,‏ من بينهم أربعة من الأقباط هم الأساتذة‏:‏ لويس فانوس‏,‏ ووهيب دوس‏,‏ ويوسف أخنوخ‏,‏ وكريم ثابت‏,‏ وحين رشح نفسه لعضوية مجلس النواب في بداية الأربعينيات‏,‏ كان وكيله في منطقة الطور مسيحيا‏,‏ يوناني الأصل اسمه خريستو‏.‏لقد لاحظ المستشرق الألماني آدم ميتز‏(‏ صاحب كتاب الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري‏)‏ كثرة العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية المبكرة‏,‏ فأبدي دهشته من ذلك وكان تعليقه كالتالي‏:‏ كأن النصاري هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام‏.‏علي صعيد آخر‏,‏ فإن الذين قرأوا الحالة الإسلامية‏,‏ وهم يرتدون نظارة تنظيم القاعدة ولا يسمعون سوي أصوات المتعصبين والكارهين‏,‏ تجاهلوا موقف المرجعية الإسلامية ـ التي تطاول عليها البعض‏,‏ ونددوا بالالتزام بها في ممارسة العمل العام ـ إذ قررت في نص صريح حق الكرامة لكل بني آدم‏,‏ بصرف النظر عن أعراقهم وأجناسهم ودياناتهم‏,‏ واعتبرت صيانة تلك الكرامة حقا من حقوق الله‏,‏ يتعين تحصينه ضد أي عدوان‏.‏‏(4)‏ أثناء حوار مع الدكتور كمال أبوالمجد حول دعوة البعض إلي إلغاء أو اضعاف المادة الثانية من الدستور‏,‏ التي تنص علي أن الإسلام دين الدولة‏..‏ إلخ قام بطرح السؤال التالي‏:‏ هل حدث خلال الثمانين عاما الماضية أن عطل وجود تلك المادة أي محاولة للإصلاح أو التقدم في أي اتجاه؟ ولأن الرد بالنفي‏,‏ فإن دلالة حذف النص المستقر منذ عشرات السنين لابد أن تثير الحيرة‏,‏ وتسوغ إساءة الظن‏,‏ فضلا عن أنها تفتح الباب واسعا لإثارة حفيظة عشرات الملايين من المسلمين‏,‏ ممن قد يعتبرونه إقصاء لدور دينهم‏,‏ أو عدوانا علي مجتمعهم‏,‏لكن يبدو أن العمي السياسي الذي يعاني منه المتعصبون والمبغضون حجب عن أصحابه رؤية مشاعر الأمة‏,‏ وغيب عنهم إدراك مصلحتها في اشاعة الاستقرار‏,‏ وتحقيق السلم الأهلي‏,‏ بسبب من ذلك فإنهم لم يمانعوا في توتير البلد كله واشعال نار الغضب والفتنة فيه‏,‏ في مقابل أن يستجاب لأهوائهم ونزواتهم‏,‏ وهو ما وعاه جيدا البابا شنودة بطريرك الأقباط حين أعلن في الأسبوع الماضي رفضه لإلغاء المادة المذكورة لعدم تهييج مشاعر المسلمين‏,‏ مؤثرا تحقيق المطالب بالتفاهم والتراضي‏.‏جدير بالذكر في هذا السياق‏,‏أن تقرير اللجنة التحضيرية للمؤتمر المصري‏,‏ الذي أعدته نخبة من كبار المثقفين في البلد‏,‏ وقدم إلي ممثلي الأمة في اجتماعهم الكبير‏1911‏ لتحرير العلاقة بين المسلمين والأقباط‏,‏ هذا التقرير نص بوضوح علي أن دين الأمة المصرية هو الإسلام وحده لأنه دين الحكومة‏,‏ ودين الأكثرية في آن واحد‏.‏ ذلك أمر بعيد بطبعه عن المناقشات في المصالح الدنيوية العامة التي تكون بين الأكثرية وبين الأقلية السياسية‏,‏ وكان قد قرأ التقرير علي المؤتمر التاريخي أحمد لطفي السيد‏(‏ بك‏)‏ ومساعداه في ذلك أحمد بك عبداللطيف‏,‏ وعبدالعزيز بك فهمي‏(‏ قبل أن يصبحوا باشاوات‏),‏ وهم من طليعة المثقفين العلمانيين في مصر‏,‏ الذين كانوا أكثر نزاهة ومسئولية من نظرائهم في زماننا‏.‏إذا سألتني عن رأيي في تلك المناقشات‏,‏ فاجابتي أنها عكست رغبة التحالف القائم بين المتعصبين وغلاة العلمانيين في تصفية حساباتهم مع الحقيقة الإسلامية الراسخة في مصر‏,‏ مستفيدين في ذلك من الحملة الأمنية ضد الإخوان‏,‏ ومن الأخطاء التي ارتكبها بعضهم‏,‏ وفي محاولتهم تلك‏,‏ فإنهم اسقطوا من حسابهم أولويات المجتمع ومصالحه العليا‏,‏ معبرين بذلك عن انتهازية لم تستفز المشاعر الإيمانية في البلد فحسب‏,‏ ولكنها اساءت أيضا إلي مفهوم ومقاصد الإصلاح السياسي المنشود‏.‏